به نقل از «خبرآنلاین»

مصونیت قضایی اعضای هیات مولدسازی اموال مازاد نوعی آپارتاید است/ سازمان برنامه 34 آپارتمان در جردن دارد

تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۵۴۲۰۵

مریم فکری: دولت در لایحه بودجه سال آینده ۱۰۸ هزار میلیارد تومان تامین منابع از محل فروش و مولدسازی دارایی های دولت در نظر گرفته که با توجه به روند مولدسازی دارایی‌های دولت در سال‌های اخیر، هشدار مرکز پژوهش‌ها درباره بیش برآورد در این زمینه را در پی داشته است. با این حال آذرماه امسال، سران قوا در مصوبه‌ای، به یک هیات ۷ نفره متشکل از نمایندگان دستگاه‌های مرتبط و به ریاست رییس‌جمهور اختیارات ویژه داده و در کنار مواردی از جمله شناسایی تعیین تکلیف کامل اموال غیر منقول دولت ظرف مدت یک سال و تعیین قیمت پایه یا نهایی واگذاری دارایی‌های مشمول، موقوف الاجرا شدن قوانین مغایر با این مصوبه به مدت دو سال، مصونیت اعضای هیات و مجریان نسبت به تصمیمات از هرگونه تعقیب قضایی را در نظر گرفته‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این شرایط، برخی کارشناسان به شدت از وضعیت شفاف سازی و اطلاع رسانی در این حوزه انتقاد کردند و بنا به اظهارات آن ها، چنین اختیاراتی، آن هم هنگامی که پای بیش از صد هزار میلیارد تومان اموال عمومی در میان است، سوال برانگیز خواهد بود و ممکن است باعث تضییع اموال عمومی شود.

در همین رابطه، مهدی پازوکی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره طرح مولدسازی دارایی‌های دولت می‌گوید: مولدسازی دارایی‌های دولت بسیار خوبی است، اما شکل اجرای آن مهم است و ما این‌جاست که نگران هستیم.

وی می‌افزاید: در مولدسازی، دولت باید دارایی‌های مازاد و بدون استفاده را باید بفروشد و صرف پروژه‌های عمرانی کند. برای مثال، در شهر تهران و یا مراکز استان‌ها خانه‌های سازمانی داریم که در اختیار یک عده‌ای است که به نظر من نوعی رانت است. به عبارتی، افرادی هستند که خانه خود را اجاره می‌دهند و در خانه دولتی ساکن هستند.

این کارشناس اقتصادی تصریح می‌کند: یک اشکالی که در واگذاری‌ها در سال‌های قبل وجود داشته، این بوده که بخشی از این دارایی‌ها را به افراد و موسسات خاص داده‌اند که من با این موضوع به شدت مخالف هستم. اموال و دارایی‌ها را باید مزایده بگذارند و قیمت کارشناسی به عنوان قیمت پایه باشد و هر کس که بالاترین قیمت را اعلام کرد، این اموال را به او بفروشند و پول آن را هم بگیرند. در عین حال، به مردم شفاف اعلام کنند که اموال و دارایی‌ها به چه قیمتی فروخته شده است. اگر این اتفاق بیفتد، اثر ضد تورمی دارد، چون بخشی از نقدینگی را از جامعه جمع می‌کند و در عین، عرضه ملک در بازار اضافه می‌شود و روی بازار مسکن هم اثرگذار است.

پازوکی با تاکید بر این‌که مکانیزم اجرای طرح مولدسازی دارایی‌های دولت خیلی مهم است، عنوان می‌کند: برای مثال، خانه‌های سازمان نهاد ریاست‌جمهوری را نباید به پرسنل آن نهاد بدهند. حالا اگر فردی هم خواست این خانه‌ها را بخرد، می‌تواند در مزایده شرکت کند.

وی تاکید می‌کند: از همه مهم‌تر، گزارش شفاف فروش اموال را به ملت ایران بدهند. برای مثال، وزارت دفاع در تهران تعداد زیادی اموال مازاد دارد. تمام استانداری‌ها در اطراف وزارت کشور مهمانسرا دارند که این‌ها باید فروخته شود و اگر کسی هم ماموریت می‌رود، باید هتل برود و هزینه آن را هم دولت پرداخت کند.

این کارشناس اقتصادی متذکر می‌شود: از سوی دیگر، این طرح باید در قالب حفظ محیط‌زیست انجام شود. برای مثال، اگر در جایی فضای سبز وجود دارد، این بخش‌ها حق فروش نداشته باشد.

پازوکی با بیان این‌که در فروش خانه‌های سازمانی می‌توان از همین سازمان برنامه شروع کرد که در جردن ۳۴ واحد آپارتمان دارد که سال‌هاست خاک می‌خورد، می‌گوید: همچنین وزارت نفت در بهجت‌آباد یا شهرک سامان واحدهایی دارند و از این دست بسیار زیاد است.

غول هزینه‌های بالای دولت در مقابل درآمدها

این کارشناس اقتصادی در ادامه با اشاره به کسری شدید بودجه دولت و این نگرانی که اعتبار این اموال صرف بودجه‌های عمرانی نشود، می‌گوید: در صورتی اعتبارات حاصل از فروش دارایی‌های مازاد در طرح‌های عمرانی هزینه می‌شود که مخارج دولت در بودجه جاری کاهش یابد. اما متاسفانه در لایحه ۱۴۰۲ به شدت بودجه جاری دولت افزایش پیدا کرده است.

وی می‌افزاید: حقوق کارکنان دولت ۲۰ درصد بالا می‌رود؛ خب بودجه سایر بخش‌ها را هم ۲۰ درصد بالا می‌بردند؛ چرا ۴۰ درصد افزایش دادند!؟ در حال حاضر بودجه خیلی از دستگاه‌های وابسته به دولت و مجلس بالای ۳۵ درصد افزایش یافته است.

پازوکی با تاکید بر این‌که دولت اگر مخارج جاری را کاهش ندهد، مجبور است اعتبار حاصل از فروش دارایی‌های مازاد را هم در بودجه جاری بیاورد، عنوان می‌کند: دولت حقوق معلم را که نمی‌تواند پرداخت نکند یا حقوق پرستار و بازنشسته را نمی‌تواند ندهد.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر این‌که حداکثر رشد مخارج جاری دولت باید در حد حقوق کارمندان دولت باشد، تصریح می‌کند: در عین حال، پول فروش دارایی‌های دولت باید در بودجه‌های عمرانی ببرد، چون اقتصاد ایران در بخش زیربناها مشکل دارد. برای مثال، در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز نیاز به سرمایه‌گذاری است.

پازوکی متذکر می‌شود: این ردیف در بودجه ۱۴۰۱ هم بوده، منتها عملکردی نزدیک به صفر داشته است. الان که سه قوه در کنار هم هستند، باید به منافع ملی بیاندیشند.

هشدار به فروش اموال به خصولتی‌ها

وی با ذکر این نکته که در حال حاضر یک نگرانی که وجود دارد، این است که این اموال به بخش خصولتی‌ها فروخته شود، می‌گوید: یکی از دلایلی که خصوصی‌سازی در ایران اشتباه بود، فروش به خصولتی‌ها بود. برای مثال، بزرگ‌ترین نیروگاه کشور در دولت احمدی‌نژاد به بنیاد شهید و بنیاد شهید هم به بانک دی فروخت. بودجه بنیاد شهید را دولت می‌دهد. خب توانیر که بهتر از بنیاد شهید می‌توانست نیروگاه اداره کند!؟ اسم این که خصوصی‌سازی نیست، اسم آن آتش زدن به منابع کشور است.

این کارشناس اقتصادی با بیان این‌که من اعتقاد دارم که این خانه‌ها باید به قیمت کارشناسی و در مزایده به فروش رود، می‌افزاید: در این‌جا به جای این‌که دولت پول پرقدرت چاپ کند، این پول به عنوان منابع درآمدی قرار گیرد تا جلوی رشد نقدینگی و تورم گرفته شود.

یک هشدار بزرگ

پازوکی با این هشدار که اعتبار حاصل از فروش اموال مازاد و دارایی‌های دولت صرف پرداخت حقوق کارمندان شود، می‌گوید: حقوق باید از محل مالیات‌ها پرداخت شود. این پول باید صرف بودجه‌های عمرانی کشور شود که هم باعث می‌شود که اشتغال ایجاد شود و هم این‌که به رشد تولید ملی و رشد اقتصادی کشور کمک می‌شود.

وی با ذکر این نکته که در حال حاضر بودجه صداوسیما به شدت افزایش پیدا کرده است، می‌افزاید: الان ده‌ها خبرگزاری‌ها در کشور از بودجه جاری استفاده می‌کند.

این کارشناس اقتصادی تاکید می‌کند: اگر این پول و اعتبار حاصل از فروش اموال مازاد به درستی هزینه نشود، قطعا اثراتی به مراتب بدتر از وضع فعلی روی اقتصاد می‌گذارد. یعنی مثل فرد معتادی می‌شود که ثروت پدری خود را بفروشد و صرف اعتیاد خود کند.

پازوکی در عین حال متذکر می‌شود: اگر فروش به شیوه شفاف نباشد و پول وارد بودجه عمرانی نشود، قطعا تبعات ناخوشایندی دارد. دولت ایران بعد از دولت نروژ، بیشترین دارایی را دارد. دولت باید این دارایی را مولدسازی و صرف پروژه‌های عمرانی و زیربنایی کند.

دو بند مهم

وی در ادامه با اشاره به این‌که یک بند مهم مصوبه هیات مولدسازی اموال مازاد دولت دارد و این‌که اعضای هیات نسبت به تصمیمات خود در موضوع این مصوبه از هرگونه تعقیب و پیگرد قانونی مصون هستند، می‌گوید: به نظر من این اشکال دارد. اگر اعضای هیات، نفودی داشتند و کاری خلاف قانون داشتند، نباید مصونیت داشته باشند. این یک نوع آپارتاید است.

این کارشناس اقتصادی با ذکر این نکته که در طرح مولدسازی، هیچ نظرخواهی‌ای از کارشناسان صورت نگرفته است، عنوان می‌کند: البته این بند را گذاشته‌اند که افراد محافظه‌کارانه عمل نکنند، اما اگر در مقابل تصمیمات خود مصون باشند؛ این سوال مطرح است که اگر در مزایده‌ای سوءاستفاده صورت گیرد، چه اتفاقی می‌افتد!؟ این از مشکلاتی است که در سیستم وجود دارد.

پازوکی در عین حال با اشاره به بند دیگر مصوبه هیات مولدسازی اموال مازاد دولت که عنوان شده تعیین قیمت نهایی پایه یا نهایی واگذار دارایی‌های مشمول این مصوبه توسط هیات خواهد بود، می‌گوید: من مخالف این بند هستم. قیمت‌گذاری باید توسط کارشناس رسمی صورت گیرد و قیمت کارشناسی باید قیمت پایه باشد. بر همین اساس است که من نگران اجرای این قانون هستم؛ با این‌که به شدت طرفدار مولدسازی هستم. نباید قانون را پیچیده کرد.

۲۲۳۲۲۵

کد خبر 1724632

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: لایحه بودجه بودجه سازمان برنامه و بودجه کسری بودجه بودجه ۱۴۰۱ دولت سیزدهم مولدسازی دارایی های دولت کارشناس اقتصادی حاصل از فروش اموال مازاد بودجه جاری بنیاد شهید فروش اموال اعضای هیات عین حال برای مثال خانه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۵۴۲۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افشاگری درباره دستکاری تازه دولت رئیسی در مصوبات بودجه ۱۴۰۳

مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد تومان به جدول شماره ۷ برای ترمیم حقوق کارکنان وزارت کشور با موافقت نمایندگان اضافه شد.

نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۱۰ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی با الحاق یک ردیف به جدول شماره ۷ با ۱۰۶ رأی موافق، ۳۷ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بنابر روایت ایلنا، ردیف الحاق شده به جدول شماره ۷ به شرح ذیل است:

مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد تومان به جدول ۷ با دسته هزینه- عمومی با عنوان ردیف ترمیم حقوق کارکنان وزارت کشور براساس نامه ۱۳۴۴۶۸ مورخ ۳۰ مهرماه ۱۴۰۲ معاون اول رئیس جمهور اضافه می گردد و از جدول ۹ از دسته هزینه متفرقه ردیف ۵۵۰۰۰۰۰۵۰ با عنوان وزارت کشور جبران تلاش کارکنان دارای عملکرد برجسته وزارت کشور و سازمان ها و نهادهای تابعه و وابسته از طریق پرداخت های غیرمستمر کسر می گردد.

پیشنهاد یک نماینده درباره حقوق کارکنان وزارت کشور

در این میان، مالک شریعتی نماینده تهران در تشریح پیشنهاد خود مبنی بر الحاق یک ردیف به جدول شماره ۷ برای ترمیم حقوق کارکنان وزارت کشور گفت: موضوع بهینه سازی انرژی و حل ناترازی انرژی ضرورتی است که مورد تائید رهبر معظم انقلاب و رئیس جمهور بوده است اما متاسفانه سازمان برنامه اتفاق دیگری را رقم زده است، ما در بودجه ۱۴۰۲ و در برنامه هفتم حساب بهینه سازی ایجاد کردیم و مقرر شد یک درصد از فروش منابع نفت کشور به این حساب واریز شود.

نماینده تهران در مجلس تصریح کرد: سازمان برنامه و بودجه با وجود تصویب نمایندگان این موضوع را حذف کرده است و برخلاف آئین نامه ردیف مربوطه در بخش اول هم در منابع و هم در مصارف حذف شد و به عبارتی ۵ هزار و ۸۰۰ از حساب بهینه سازی کسر شده است. این موضوع باید در جدول ۵ در منابع و هم در جدول ۹ در مصارف می آمد اما آقای منظور آن را حذف کرد.

وی اضافه کرد: آقای منظور من برای شما احترام قائل هستم اما در مقابل قانون همه ما هیچ نیستیم شما چکاره بودید که این یک درصد را حذف کردید؟ با چه جراتی در مصوبات مجلس و احکام دست بردید؟ این موضوع باید برگردد.

حاجی بابایی گفت: بر اساس تفسیری که ما کردیم این اعتبار ۵۸۰۰ بود که برای تحقق این موضوع ردیف درآمد هزینه پیش بینی کردیم و دولت را مکلف کردیم به این ردیف یک درصد را واریز کند. آقای رئیسی نیز به این موضوع به شدت تاکید داشته بنابراین ما این موضوع را در حد قانون انجام دادیم.